تفاوت توقیف ضبط و مصادره
توقیف اموال
عملی حقوقی و موقت است ، لذا اموال توقیف شده پس از برائت خوانده و یا پس
از تادیه دیون به خواهان ، " قابل برگشت" به مالک اولیه اموال می‌باشد.
ضبط اموال
عملی حقوقی و دائم است ، لذا اموال مضبوط در یک پرونده مطروحه همیشه به نفع
دولت جمع آوری میگردد و "غیر قابل برگشت" به مالک اولیه اموال می‌باشد.
تمثیلا عملکرد سازمان جمع آوری اموال تملیکی کشور چنین عملی است.
مصادره اموال
در واقع این عنوان حقوقی به ضبط اموالی تلقی میگردد که مصرح قانونی در
منطوق قانون(متن قانون) داشته باشد، از جمله مفاد منطوق صریح قانون اساسی
در اصل ۴۹، که مبین استحصال ثروتهای نامشروع توسط فرد یا افراد می‌باشد.
در
صورتی که مستاجر در مدت اجاره و قبل از پایان آن درخواست فسخ قرارداد اجاره
کند، آیا موجر مکلف است تن به فسخ قرارداد دهد و رهن را به مستاجر
برگرداند؟
قرارداد اجاره عقد لازم است و عقد لازم را نمی‌توان به آسانی فسخ کرد. به
این ترتیب نه موجر می‌تواند اقدام به فسخ قرارداد کند و نه مستاجر؛ اما
قانونا می‌تواند حق فسخی پیش‌بینی شود. برای مثال، ملکی را که مستاجر اجاره
کرده است و احساس می‌کند مغبون شده است، یعنی بیش از قیمت واقعی آن ملک
اجاره داده شده است؛ در این حالت مستاجر می‌تواند از طریق دادخواست، تقاضای
فسخ قرارداد به علت غبن کند.
همچنین ممکن است شرط خاصی بین مالک و مستاجر پیش‌بینی شود که در صورت عمل
نکردن به آن شرط از سوی مالک تا فلان تاریخ مستاجر حق فسخ قرارداد را داشته
باشد.
برای مثال بین مستاجر و مالک شرط شود که تا فلان تاریخ در ملک مربوطه
تعمیرات لازم اعمال می‌شود و اگر طبق این شرط مالک تا تاریخ مذکور اقدام به
تعمیرات ملک خود نکند، مستاجر مستحق فسخ قرارداد باشد. اگر شک داشته باشند
که حق فسخی وجود دارد یا نه، فرض بر این است که حق فسخی وجود ندارد.
به هیچ عنوان قرارداد نمی‌تواند نه از سوی موجر و نه از سوی مستاجر فسخ
شود، تنها در صورت اقاله یعنی بر هم زدن قرارداد به توافق طرفین قرارداد
فسخ می‌شود.
پس از تعیین مدت اجاره و تدوین اجاره‌نامه، قرارداد به هیچ عنوان نه توسط
موجر و نه توسط مستاجر قابل فسخ نیست، مگر در شرایط خاص، به عنوان مثال
مورد اجاره تلف شده باشد و امکان استفاده برای مستاجر نباشد وگرنه در حالت
عادی هیچ دلیل قانونی برای فسخ قرارداد از سوی مستاجر و موجر وجود ندارد.
مجازات جعل یا تزویر اسناد یا نوشته های غیر رسمی
طبق ماده ۵۳۶ ق.م.ا
هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و
تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس
از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد
شد
نکات حقوقی
در صورتی که به هر دلیل، مثلا پاس نشدن یکی از چک‌ها، حق فسخ معامله را
پیدا می‌کنید، تا زمان صدور حکم قطعی از دادگاه مبنی بر اعلام فسخ، اقدام
به فروش مجدد همان مال نکنید. در غیر این صورت متهم به فروش مال غیر خواهید
شد.
اگر ملکی را با فروشنامه عادی می‌خرید، حتما دلیل مالکیت او را، که همان
فروشنامه خریداری او و مالکین قبل از او است، را از وی مطالبه کنید.
بدون در دست داشتن این اسناد، اثبات مالکیت شما در آینده، کاری دشوار و حتی غیر ممکن خواهد بود.
پس از انجام معامله ملکی و در زمان تهیه مقدمات انتقال سند، دفترخانه
اسناد رسمی، شما را جهت پرداخت مالیات به اداره دارایی معرفی می کند.
اگر پس از پرداخت مالیات، به هر دلیلی معامله به هم خورد، حتما نامه‌ای را
از دفترخانه مبنی بر تایید عدم ثبت معامله اخذ نمایید و کتبا از اداره
دارایی درخواست کنید مالیات پرداختی را به شما بازگردانند.
در چنین مواردی، اداره دارایی مکلف است ظرف ۱۵ روز مالیات پرداختی را بازگرداند.
پس از انجام معامله، نسخه قرارداد متعلق به خود را دریافت کنید و آن را
نزد طرف و یا واسطه انجام معامله مثل مشاور املاک، باقی نگذارید.
همچنین در صورت متعدد بودن خریداران یا فروشندگان ، نسخ قرارداد طوری تنظیم گردد که هر یک از آنان یک نسخه دریافت نمایند.
وقتی می‌خواهید معامله ملکی انجام دهید، بی‌جهت برای پرداخت نکردن مالیات،
سعی نکنید قیمت معامله را پایین تر از مقدار واقعی قید کنید!
کمیسیونی به نام کمیسیون تقویم، تمام مناطق شهری را ارزش گذاری کرده و هر
سال هم در آن تجدیدنظر می‌کند. بنابراین مالیات شما بر اساس آن تعیین
می‌شود؛ نه بر مبنای قیمتی که شما در مبایعه‌نامه قید می‌کنید.
انجام معامله بدون تنظیم سند رسمی و همچنین تنظیم معامله در قالبی غیر از
عقد بیع (صلح، هبه و ...) نیز تاثیری در نپرداختن مالیات ندارد.
چگونگی دریافت وجه چک از طریق دادگاه در قانون جدید صدور چک
به موجب ماده ۲۳ قانون جدید صدور چک، دارنده چک پس از دریافت گواهینامه
عدم پرداخت از بانک، جهت دریافت وجه چک از صادرکننده چک، نیازی به تقدیم
دادخواست به دادگاه ندارد.
دادگاه مربوطه، به صرف وجود چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک، در
صورت وجود شرایط زیر، مستقیماً اجراییه به نفع دارنده چک، صادر نموده و
عملیات اجرایی به منظور توقیف اموال صادر کننده چک را آغاز می نماید:
1نبایستی در متن چک، وصول وجه چک، منوط به تحقق شرطی شده باشد. به عبارت ساده‌تر، چک نباید مشروط باشد.
2نبایستی در متن چک، قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهد است.
به عبارت ساده تر، اگر چک برای تضمین معامله یا تعهد، صادر شده باشد قابل صدور اجراییه نیست.
3اگر
گواهینامه عدم پرداخت چک نشان بدهد که صادر کننده چک با ادعای مفقودیت یا
سرقت یا جعل یا ادعای وقوع جرایم دیگر، اقدام به صدور دستور عدم پرداخت وجه
چک، خطاب به بانک کرده است دادگاه در این حالت، برای وصول وجه چک، اجراییه
صادر نخواهد کرد.
اگر صادرکننده چک، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه دادگاه، بدهی خود را
نپردازد یا رضایت دارنده چک را جلب نکند برابر درخواست دارنده چک، دادگاه
اقدام به توقیف اموال صادرکننده چک خواهد نمود.
اگر وصول وجه چک به ترتیب بالا میسر نگردد صادرکننده چک، برابر ماده ۳
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، به درخواست دارنده چک تا زمان پرداخت
وجه چک یا پذیرفته شدن ادعای اعسار، زندانی خواهد